دعوه يعمل فى صمت

أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرارا بتولى الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان السابق رئاسة شركة الخدمات البترولية البحرية وذلك للاستفادة من خبراته الواسعة فى إدارة الشركة والوصول بها إلى العالمية وإمتداد نشاطها الإقليمى والدولى إضافة إلى نشاطها المحلى المتميز فى قطاع البترول .

خبرات السيد الوزير السابق

أكدت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات جسيمة في عمليات العطاءات بالوزارة؛ حيث يتم رسو معظمها لصالح مكتب هندسي معين تبين ملكيته لشقيق زوجة الوزير، هذا بالإضافة لقضية الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري المصري المعروف وهي القضية التي كشفت عن عمليات رشاوى واستغلال نفوذ واسعة من قِبل الوزير، ورغم الشائعات التي راجت وقتها عن رحيل الوزير بعد أن طالت القضية شخصيات كبيرة ومؤثرة بمصر، وقيام أجهزة رقابية حسَّاسة بالتحقيق في ملابسات القضية استمر الوزير رغم نصائح المقربين له بالاستقالة من منصبه، وكان قد سبق ذلك قضية انهيار العقارات بمصر وتحديدًا عمارة مدينة نصر؛ حيث تبين وجود قصور لوزارة الإسكان في عمليات المتابعة والإشراف.

تقدم 47 نائباً بمجلس الشعب ببلاغ للنائب العام ضد ما وصفوه بجرائم فساد لوزير الإسكان السابق د.محمد إبراهيم سليمان وعضو مجلس الشعب الحالى.


قال الأعضاء المبلغون فى بلاغهم، إن د.محمد إبراهيم سليمان تولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فى غضون عام 1993 وحتى نهاية 2005، وخلال هذه الفترة شهدت الوزارة والهيئة فساداً غير مسبوق لنهب مال الشعب والتفريط فى ثرواته، بتوزيعها على حفنة قليلة وبأثمان بخسة، وحققت هذه الحفنة، بحسب بلاغهم، مكاسب هائلة وبالمليارات من دماء هذا الشعب الذى يذوق الأمرين من أجل الحصول على رغيف الخبز.

وقال أعضاء البرلمان المبلغون إن سليمان لم ينسَ نفسه وأسرته، فاستأثر بأراضٍ وفيلات، وزعها على عائلته وعلى أقاربه من الدرجة الأولى (أولاده وزوجته وأشقائه وشقيقات زوجته وأولادهم)، فضلاً عن مشاركته لرجال أعمال منحهم مئات الأفدنة من أراضى مملوكة للدولة معدة للبناء، فكان، حسب قولهم، أسوأ مثل لاستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام.

وفصل المبلغون اتهاماتهم لوزير الإسكان السابق على النحو التالى:
ـ قام الوزير بمنح زوجته السيدة منى صلاح الدين المنيرى قطع الأرض رقم 189 الحى الخامس منطقة العمارات بمساحة 1393.01 متر.
ـ قام بمنح ابنته جودى محمد إبراهيم سليمان قطعة رقم 35 الحى المتميز منطقة الجولف بمساحة 733.15 متر بالتجمع الخامس.
ـ قام بمنح ابنته دينا محمد إبراهيم قطعة رقم 16 الحى شمال المشتل بمساحة 3343.83 متر بالتجمع الخامس باعتها لشركة كارلتون للاستثمارات العقارية.
ـ قام بمنح ابنه القاصر شريف محمد إبراهيم (بولاية والده) أرضاً سكنية بالحى المتميز منطقة الجولف بالتجمع الخامس بمساحة 4458.10، مقام عليها فيلا سكنية (قصر).
ـ قام بمنح ابنة القاصر شريف محمد إبراهيم (بولاية والده) الوزير فيلا مميزة رقم 56 منطقة 22 بمارينا.
ـ قام بمنح فيلا الزمردة معدل 12 منطقة 24 بمارينا لابنته جدودى محمد إبراهيم سليمان.
ـ قام بمنح فيلا الزمردة معدل 11 منطقة 24 لابنته دينا محمد إبراهيم سليمان (يراجع المستند المقدم وهو خطاب وزارة الإسكان إلى محكمة شمال القاهرة).
ـ قام بمنح فيلا بمارينا باسم عمرو وإيهاب حسنى ابن السيدة ماجدة المنيرى شقيقة السيدة منى المنيرى زوجة الوزير السابق.
ـ قام بمنح أسامة عامر عيسى زوج شقيقة زوجته (عديلة) فيلا فى المنطقة المتميزة رقم 24 مارينا 5 زمردة، وتقع هذه الفيلا على نفس صف فيلات أولاد الوزير على البحر مباشرة.
ـ قام بمنح ذات الشخص (أسامة عامر عيسى) فيلا فى شارع الشانزليزيه فى مارينا 2 ثم باعها بأكثر من عشرة ملايين جنيه.
ـ قام بمنح السيد عماد الحاذق، شريكه فى مجمع ليك فيو بالقطامية، فيلا بمارينا.
ـ قام بمنح فيلا بمارينا باسم الدكتور عبد الله أبو زيد الأستاذ فى كلية الهندسة، والذى كان يدرس لابنته جودى التى عينت معيدة فى كلية الهندسة جامعة عين شمس.
ـ قام بمنح فيلا بمارينا على البحيرة للسيدة ماجدة المنيرى شقيقة زوجته فى مارينا 5 على البحيرة بجوار فندق "مكسيم إن".
ـ قام بمنح فيلا بمارينا لشقيقه محمود إبراهيم سليمان.
ـ قام بمنح فيلا بمارينا باسم علا ضياء الدين المنيرى (ابنة شقيق زوجته).
ـ قام بمنح فيلا بمارينا باسم نيللى صلاح الدين المنيرى (شقيقة زوجته).
وقال أعضاء البرلمان المبلغون إن كل من سبق أسماؤهم تم منحهم أراضٍ للبناء فى القاهرة الجديدة وبمساحات كبيرة وأماكن متميزة، ويمكن الاستعلام عن ذلك من وزارة الإسكان.

اتهم المبلغون وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بالتربح بصورة غير مشروعة عن طريق بيع الأراضى من الباطن وتقديمها للشركات العقارية نظير مقابل مادى مستتر، وذلك بحسب ما جاء بالبلاغ على النحو التالى:

- قام الوزير السابق ببيع منزل مساحته 3.6 متر بالقناطر الخيرية ـ منطقة الشعير ـ بمبلغ عشرة ملايين جنيه للمقاول حسن درة، وتم منح الأخير وشركاته الأراضى التالية:
أ‌- الشركة الهندسية للمشروعات العمرانية (حسن درة).
1- 100 فدان أقيم عليها مشروع حدائق المهندسين بالشيخ زايد، ثم تخصيصها فى يوليو 1999 بسعر 110 جنيهات للمتر.
2- 80 فدانا أقيم عليها مشروع زايد 2000 تم تخصيصها فى أكتوبر 1994 بسعر المتر 50 جنيها للمتر.
3- 170 فدانا على جزأين لمشروع جرينز، ثم تخصيص الأولى فى 6/1994 والجزء الثانى فى يناير 1995 بسعر 170 جنيها للمتر.
ب – شركة القاهرة الجديدة للتنمية والإسكان (حسن درة).
4- 37 فدانا بالتجمع الخامس فى مايو 2005 بسعر 200 جنيه للمتر.
- وبذلك يكون إجمالى ما حصل عليه المقاول حسن درة من الوزير السابق 387 فدان أراض للبناء أى مليون وستمائة خمسة وعشرون ألف وأربعمائة متر، بحسب ما جاء فى بلاغ أعضاء مجلس الشعب الـ 47.

وذهب المبلغون إلى أن سليمان خصص للشركة المتحدة للاستثمارات العقارية (عماد الحاذق) الأراضى الآتى بيانها:
1- 1400 فدان خصصت فى مايو 2004 سعر المتر 200 جنيه.
2- 139 فدانا خصصت فى سبتمبر 2004 سعر المتر 220 جنيها.
3- 56 فدانا خصصت فى يناير 2005 سعر المتر 270 جنيها.
ويقام على هذه الأراضى مشروع ليك فيو على شارع الـ90 أرقى منطقة بالقاهرة الجديدة. وبذلك يكون الوزير السابق قد منح للشركة المتحدة للاستثمارات العقارية "عماد الحاذق" 295 فدانا أرض مبان بمتوسط 230 جنيهاً للمتر تقريباً.
ويكون إجمالى ما حصل عليه المقاول عماد الحاذق من الوزير السابق 295 فدانا أى مليون ومائتان وتسعة وثلاثون ألف متر.

كما استعرض أعضاء البرلمان فى بلاغهم ما خصصه وزير الإسكان المبلغ ضده للمقاول وجدى كرارة صاحب شركة مكسيم إن للاستثمار العقارى من أراض، على النحو التالى:
1- 74 فدانا تم تخصيصها فى أكتوبر 2005 بسعر 225 جنيها للمتر، يقام عليها مشروع "كاترى كلوب".

2- 18 فدانا تنازلت عنها أكاديمية الشرطة للمقاول المذكور مقابل دفع رسم تنازل 200 جنيه للمتر لوزارة الإسكان و275 جنيها للمتر ثمنا للأرض.

3- تم بيع مبنى البولنج بجوار المسرح الرومانى منطقة الشانزلزيه بمارينا بمساحة 1345 مترا بكامل الأرض والمبانى، وبدون أية مزايدات بمبلغ 2.5 مليون جنيه، أى بما يعادل 1859 جنيها للمتر أرض ومبان وتجهيزات فى أرقى مناطق مارينا. وتم البيع بالتعاقد المباشر بدون إعلان أو مزايدة.

4- تم تأجير فندق مارينا المملوك للدولة لمدة خمس سنوات تبدأ من شهر 8/2007 وحتى شهر 8/2012 بمبلغ 1.7 مليون جنيه سنوياً، بزيادة 7% سنوياً، علماً بأن التعاقد تم فى شهر 6/2005 على أن تبدأ مدة الإيجار لخمس سنوات من 2007، والفندق على مساحة 7200 متر، والإيجار يشمل المبنى المفروش بالكامل وكافة ملحقاته من مخازن ومطاعم وكافيتريات وغرف للكهرباء ومواقف للسيارات.
وقد تم التأجير أيضاً بدون إعلان أو مزايدة.

كما استعرض أعضاء مجلس الشعب المبلغون ما خصصه وزير الإسكان المبلغ ضده لشركة المهندسون المصريون للاستثمار العقارى، وهى شركة عائلية، يسرى وطارق سعد زغلول وأخواتهما، على النحو التالى:
1- 90 فدانا من مدينة 6 أكتوبر أقيم عليه مشروع المروج تم التخصيص فى يوليو 1994 بسعر 55 جنيها للمتر.
2- 100 فدان بمدينة العبور أقيم عليها مشروع جيرو لاند "مدينة ملاهى" تم تخصيصها فى يوليو 1994 أيضاً بسعر 50 جنيها للمتر.
3- 27 فدان بالقاهرة الجديدة فى يوليو 1997 بسعر 110 جنيهات للمتر.
4- 50 فدانا بالقاهرة الجديدة تم تخصيصها بذات التاريخ بسعر 70 جنيها للمتر.
5- 380 فدانا بمدينة العبور يقام عليها مشروع الجولف سعر المتر 50 جنيها فى يولية 1994.

6- 21 فدانا بمدينة الشروق مقام عليها مشروع جرين لاند
فى يوليو 1994 بسعر المتر 50 جنيها.

وقال أعضاء مجلس الشعب المبلغون، إن وزير الإسكان السابق منح شركة المهندسون المصريون للاستثمار العقارى، وهى شركة عائلية أكثر من 647 فدان أرض مبان، منها 570 فدانا فى يوم 27/7/1994 ولشركة واحدة وكأن مصر قد خلت من مستثمرين وشركات عقارية أخرى، حسب قول المبلغين فى بلاغهم.

أفاد أعضاء مجلس الشعب المبلغون، أن جميع هذه الأراضى حصل عليها المنتفعون بالتقسيط، ولم يدفعوا من ثمنها سوى 10% كدفعة مقدمة وحصلوا بضمانها على قروض بالمليارات من البنوك المصرية، فكان النهب مزدوجاً للثروة العقارية المملوكة للشعب ولودائعه المالية فى البنوك.

نواب يطالبون بإسقاط عضوية إبراهيم سليمان
بعد قبوله رئاسة شركة الخدمات البترولية

فى رد فعل سريع على قرار رئيس الوزراء تقدم نواب معارضون ومستقلون ببيانات عاجلة إلى مجلس الشعب يطالبون فيها بإسقاط عضوية الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان لقبوله منصب رئيس شركة الخدمات البترولية البحرية بالمخالفة للوائح المجلس الداخلية التى تمنع الأعضاء من التعيين فى الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمها.

فقط طالب النائبان جمال زهران «مستقل» ومحمد عبدالعليم داوود «وفد» بإسقاط سليمان فورا واتهما الحكومة بالاستهزاء بالبرلمان والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بمخالفة الدستور والقانون. وقال داوود: «إذا كان نظيف يعلم قانون مجلس الشعب.. فهذه مصيبة وإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم».

طبعا لن يتم عزل الوزير السابق من الشركه او مجلس الشعب سيد قراره
لخبراته الكبيره فى خدمه الوطن
ودائما النجاح له اعداءه

دعوه يعمل فى صمت
ولا ننسى شكر الدكتور
نظيف جدا
القطنه مابتكدبش

الاخبار الوارده بالموضوع نقلا عن

الفجر
الشروق
اليوم السابع
المصرى اليوم
.